به نقل از «ایمنا»

رئیس جمهور: بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۹۹۹

در دومین جلسه رفع مشکلات خاص تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال، رئیس جمهور ضمن پیگیری اجرای دستورات جلسه قبلی، ‌با مدیران ۵ شرکت تولیدی، صنعتی و تعاونی کشور به صورت جداگانه دیدار و دستور رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه در قالب «دومین جلسه رفع مشکلات خاص تولیدکنندگان» و به فاصله دو هفته از برگزاری جلسه اول، میزبان مدیران ۵ شرکت تولیدی، صنعتی و تعاونی کشور بود و در نشست‌هایی جداگانه با مدیران این شرکت‌ها در جریان مشکلات این واحدهای تولیدی، صنعتی و تعاونی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه مدیران شرکت‌های «هلدینگ پیشران الکتریک شریف (توسن خودرو)»، «کارخانجات صنایع کاغذی زاگرس»، «پروژه مسکن سبحان قرچک»، «شرکت سرجین بافت بهبهانی» و «شرکت ایران ترانسفو» در حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نیرو، معاون اجرائی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با دکتر رئیسی به بیان مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی خود پرداختند.

در این جلسه مدیر «هلدینگ پیشران الکتریک شریف (توسن خودرو) مشکلات خود در زمینه عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دانش بنیان، عدم توسعه زیر ساخت ایستگاه شارژ و تعویض باتری موتور سیکلت و وجود استاندارهای سختگیرانه را در حضور رئیس جمهور مطرح کرد.

مدیر «کارخانجات صنایع کاغذی زاگرس» با ظرفیت اشتغال ۱۵۰۰ نفری و توان جلوگیری از خروج ارز و صرفه‌جویی اقتصادی از مشکل دریافت تسهیلات جهت اتمام پروژه این کارخانه سخن گفت.

«پروژه مسکن سبحان قرچک» با مسئله مقاوم‌سازی ساختمان‌های پروژه، اجرای سیستم دفع فاضلاب واحدهای احداثی و تجهیز بلوک‌ها به آسانسور مواجه بود.

مدیر «شرکت سرجین بافت بهبهانی» در دیدار با رئیس جمهور مشکل مسدود شدن حساب‌های تجاری و کارت بازرگانی این شرکت بدلیل پرونده‌های مختلف تعزیراتی و تعطیلی ۹۰ درصد ظرفیت شرکت را مطرح کرد و مدیر «شرکت ایران ترانسفو» نیز ضمن گلایه از انباشت مطالبات این شرکت از شرکت توانیر، در زمینه مساعدت برای امکان ترخیص کالاهای غیر گمرکی خریداری شده و تجدید نظر درخصوص تهاتر بدهی ارزی شرکت توانیر با این شرکت درخواست داشت.

رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این شرکت‌ها، از وزرا و مقامات مربوطه توضیحات هر یک از این پرونده‌ها را اخذ کرده و با جمع‌بندی نظرات مطرح شده، دستورات لازم را با تعیین زمان اقدام صادر و مسئولان مربوطه را به پیگیری و رفع مشکلات آنان و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته به دولت مکلف کرد.

در اولین جلسه رفع مشکلات خاص تولیدکنندگان نیز مدیران شرکتهای «کاله»، «بهیارصنعت اصفهان»، «مجتمع آهن و فولاد بافق»، «خودروسازی زامیاد»، «شیشه کاوه» و «آی تی آی شیراز» با رئیس جمهور دیدار کرده بودند که در ابتدای نشست امروز، مهندس محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی از آخرین پیگیری‌ها نسبت به وضعیت آنها ارائه کرد.

رئیس جمهور همچنین طی سخنانی در پایان این جلسه، بروکراسی اداری را یکی از موانع جدی بر سر راه تولید در کشور عنوان کرد و برگزاری نشست‌های مشترک، تعاملی و مستمر برای رفع این مشکلات را از مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرائی کشور دانست.

وی با بیان اینکه مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور قابل حل است و راه حل آن نیز نه در خارج از مرزها بلکه در دستان مدیران توانمند و جهادی کشور است، تصریح کرد: یکی از ملزومات حل مسائل کشور اکتفا نکردن به بیان مشکل و مواجه میدانی برای حل آنهاست.

آیت الله رئیسی در ادامه با ضروری دانستن مباشرت همه دستگاه‌های اجرای برای رفع موانع تولید و حل مشکل تولیدکنندگان، رشد تولید را نیازمند کار مداوم و مجاهدانه دانست و افزود: بنده به عنوان رئیس جمهور هرگز مدیر پشت میزنشین نبوده و نخواهم بود و مشکلات و مسائل کشور را تا حصول نتیجه در میدان پیگیری خواهم کرد. مدیران دستگاه‌های اجرائی و مدیران شرکتهای تولیدی و صنعتی نیز باید مجاهدانه و پیگیرانه مسائل، وظایف و ماموریت‌های خود در امر رونق تولید در کشور دنبال کنند.

کد خبر 680663

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شرکت توانیر محسن منصوری بانک مرکزی سید ابراهیم رئیسی آیت الله رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس جمهور رفع مشکلات شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام